كه مورد نظرش است را حاصل نمايد . پس فرقى بين هبه كل و هبه بعض وجود ندارد . « 1 » 3 - بررسى استدلال صاحب جواهر رحمه الله مىگوييم صاحب جواهر در اين استدلال بين دو مطلب جداگانه را خلط نموده است . مطلب اول اين است كه آيا هبه بعض الباقى صحيح است يا نه كه بنابر صحت بعد از هبه بعض مدت باقيمانده ، حق مرد نسبت به آن مدت ساقط بشود و مطلب دوم اين است كه اگر هبه بعض الباقى را صحيح دانستيم آيا حق زن در مهريه ، تنصيف مىگردد يا نه ؟ بحثى كه كاشف اللثام و محقق كركى و شهيد ثانى داشتند مربوط به مطلب دوم بود و مطلب اول را متعرض نشده‌اند ( در كلام اين اعلام ، اصل صحت و عدم صحت چنين هبه‌اى بحث نشده است ، هر چند صاحب مدارك و صاحب كفايه و صاحب حدائق به آن اشارتا پرداخته‌اند كه از آن هم استفاده مىشود كه در صحت اين گونه هبه ، تأمل دارند ) . حال كه معلوم شد در اين بحث دو مطلب مجزا وجود دارد روشن مىگردد كه صاحب جواهر نمىتواند با عنوان اينكه از ادله ، قابليت اسقاط حق مرد فهميده شده و اقتضاى حكمت نيز صحت چنين هبه‌اى است ، اثبات تنصيف نمايد ، بلكه ايشان براى اثبات تنصيف در هبه بعض الباقى بايد ادله تنصيف - مثل روايت سماعه و معقد اجماع مورد ادعا - را بررسى نمايد . پس ما هم براى بررسى اين مسأله - هم صحت يا عدم صحت هبه بعض الباقى و هم ( بر فرض صحت ) شمول يا عدم شمول ادله تنصيف را بايد جداگانه بحث نماييم كه ان شاء الله در جلسه آينده به آن خواهيم پرداخت . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 167 .